ماده ١ـ ديه مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده ميشود.
موارد ديه
ماده ٢ـ ديه در موارد زير ثابت ميشود:
الف ـ قتل يا جرح يا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع ميشود و آن در صورتي است که جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقعه شده بر او را. مانند آنکه تيري را به قصد شکاري رها کند و به شخصي برخورد نمايد.
ب ـ قتل يا جرح يا نقص عضو که بطور خطاء شبيه عمد واقع ميشود و آن در صورتي است که جاني قصد فعلي را که نوعأ سبب جنايت نميشود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آنکه کسي را به قصد تاديب بنحوي که نوعأ سبب جنايت نميشود بزند و اتفاقأ موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشر تا بيماري را بطور متعارف معالجه کند و اتفاقأ سبب جنايت بر او شود.
ـ تشكيل جلسات جهت بحث و بررسي بر روي مفاد مندرج در مصوبه طرح تكريم
ـ ابلاغ طرح مذكور به كليه واحدهاي ستادي و استاني جهت شفافسازي و مستندسازي نحوه ارائه خدمات به اربابرجوع
ـ در دستور كار قراردادن مواد 2، 3 و 4 در خصوص اطلاعرساني از نحوه ارائه خدمات به مردم، توسط ادارات كل امور اداري و دفتر تشكيلات و بودجه وزارتخانه
- برگزاري دوسمينار آموزشي براي آشنايي باطرح تكريم واقدامات انجام شده درراستاي تحول اداري باحضورروساي سازمانها,معاونين وزير,مديران كل ومشاورين
ـ اجراي نظرسنجي از مردم و اربابرجوع
ـ در خصوص اجراي ماده (1) شفاف و مستندسازي نحوه ارائه خدمات به اربابرجوع طي بخشنامهاي به كليه واحدهاي تابعه ابلاغ گرديد تا مراحل انجام كار را مستند و جهت اجرا اقدام نمايند.
ـ در مورد اجراي مفاد ماده (5 و 6) شوراي تحول اداري اقدام به اخذ نظرات شركتهاي مشاورهاي جهت بهبود و اصلاح روشهاي ارائه خدمات به مردم نموده است.